الأهلية
يجب أن يكون عمرك ١٨ عامًا فأكثر وقادرًا على إبرام عقد ملزم بموجب القانون المصري لاستخدام بوكس إت. بإنشاء حساب فأنت تؤكد أن المعلومات صحيحة وتلتزم بتحديثها.
خدمة بوكس إت
يمنحك بوكس إت عنوان شحن أمريكيًا، يستلم الطرود نيابة عنك، يجمّعها، ثم يرتّب الشحن الدولي والتوصيل النهائي في مصر. نحن مزوّد لوجستي — لسنا بائع المنتجات المشحونة عبر خدمتنا ولا نضمن جودة السلع نفسها.
الأصناف الممنوعة
لا يجوز شحن أي شيء ممنوع بموجب قانون التصدير الأمريكي أو الاستيراد المصري أو سياسات شركات الشحن — بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأسلحة والذخيرة، المخدرات، المواد الخطرة، الحيوانات الحية، الأطعمة سريعة التلف، العملات، والسلع المقلّدة.
قد تُصادر الطرود التي تحتوي أصنافًا ممنوعة أو تُتلف أو تُعاد على نفقتك، وقد يُعلّق حسابك.
الأسعار والدفع
تُحسب رسوم الشحن وفقًا للوزن الفعلي أو الحجمي للطرد، الفئة التي تختارها، وأي رسوم جمركية أو تأمين. التقدير في الحاسبة استرشادي — السعر النهائي يُؤكَّد عند وزن وفحص الطرد في مستودعنا الأمريكي.
تخوّل بوكس إت بخصم جميع الرسوم المُؤكَّدة من وسيلة الدفع المختارة، بما فيها أي رسوم تنشأ بعد الوزن أو الفحص الجمركي.
الجمارك والرسوم
أنت المستورد الرسمي لكل طرد يُشحن عبر بوكس إت. أنت مسؤول عن التحقق من شرعية استيراد المنتجات إلى مصر وعن سداد أي رسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم تخليص تفرضها السلطات المصرية.
المسؤولية
نتعامل مع كل طرد بعناية، لكن مسؤوليتنا عن الفقد أو التلف تقتصر على الأقل من (أ) القيمة المُعلنة للطرد أو (ب) الحدود التي تضعها شركة الشحن الدولية. التأمين الاختياري متاح عند الدفع — ننصح به بشدة للسلع عالية القيمة.
أوقات التوصيل
نوافذ التوصيل التقديرية مبنية على متوسطات سابقة وغير مضمونة. قد تُمدّد فحوصات الجمارك والظروف الجوية وتأخيرات شركات الشحن الفترة بأيام عدّة. سنُبقيك على اطلاع في كل مرحلة عبر التطبيق.
تعليق الحساب
قد نُعلّق أو نُغلق أي حساب يخالف هذه الشروط أو يُستخدم بشكل احتيالي أو يُلزمنا القانون بتعليقه. حيثما أمكن، سنُخطرك ونمنحك فرصة لمعالجة المشكلة قبل التعليق.
تغييرات على الخدمة
قد نُضيف أو نُعدّل أو نُزيل ميزات في أي وقت. وقد نُحدّث هذه الشروط — في تلك الحالة سننشر الإصدار الجديد هنا ونُخطرك داخل التطبيق أو عبر البريد قبل سريان أي تغيير يؤثر جوهريًا على حقوقك.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية. تُحال النزاعات التي يتعذّر حلّها وُديًّا إلى المحاكم المختصة في القاهرة، مصر.